خفايا الأزمة بين وزير الشؤون الاجتماعية وجامعة الصناديق الإجتماعية
استأنف كما هو معلوم اعوان مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم أمس السبت 5 مارس عملهم بعد اضراب مفتوح استمر على امتداد اسبوعين كاملين و من المنتظر ان يستأنف بقية اعوان الصناديق الاجتماعية الاخرى عملهم غدا الإثنين 7 مارس بعد تدخل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي عقد لقاء جمع مختلف النقابات الأساسية للصناديق الاجتماعية حيث اطلع عضوي المكتب التنفيذي صلاح الدين السالمي و عثمان الجلولي بعد الانصات لمختلف التدخلات على اسباب الأزمة و دواعي الاضراب المفتوح الذي شنه اعوان الصناديق والتي تمحورت وفق مصادرنا الى مايلي:
حيث و بالرجوع الى كراس النظام الأساسي الذي تم نشره بالرائد الرسمي بتاريخ 21 فيفري 2022 يتبين ان وزير الشؤون الاجتماعية اقدم على إضافة فصل جديد تحت عدد 148 يحدد تاريخ فاعلية تنفيذ النظام الأساسي انطلاقا من جانفي 2023 وهو ما لم يتم الاتفاق بشانه مع الطرف الاجتماعي وفق ما افادنا به مصدرنا.
إجراء آثار استياء الاعوان و غضب النقابات التي اعتبرته تدليسا لمحتوى اتفاق خاصة وان اصل الاتفاق ينص على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد مرحلية تطبيق النظام الأساسي في الجانب الترتيبي و المالي.
هذا بالإضافة إلى جملة من المطالب العالقة منذ سنوات و هي موضوع برقية اضراب محددة ليومي 16 و 17 مارس الجاري.
و افرز الاجتماع المنعقد بين عضوي المكتب التنفيذي و النقابات الأساسية للصناديق الاجتماعية على :
- التمسك بجميع المطالب العالقة المظمنة باللوائح المهنية
- تفعيل النظام الأساسي انطلاقا من جانفي 2022 طبقا للنسخة الموجهة من الجامعة العامة الى سلطة الاشراف و المضمنة في الفصل 147
-الاتفاق على عقد جلسة عمل تحت اشراف الامين العام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي خلال الاسبوع القادم
-عقد ندوة صحافية بمقر الاتحاد مباشرة أثر الجلسات التفاوضية لانارة الرأي العام حول المغالطات التي ساقتها سلطة الاشراف خلال فترة الاضراب المفتوح .
مراد الدلاجي